ملخص الذكاء الاصطناعي
أوضحت دائرة المدعي العام (AGC) أن إحالة رئيس الوزراء أنور إبراهيم لثمانية أسئلة قانونية إلى المحكمة الاتحادية لا تهدف إلى الحصول على حصانة شخصية. ووصفت دائرة المدعي العام الإحالة بأنها أسئلة هيكلية تتعلق بالحوكمة الدستورية، وليست أسئلة تتعلق بالحصانة الشخصية. وذكرت أن الملاحظة الأولية تشير إلى أن الأسئلة الموجهة لا تهدف إلى إنشاء حصانة.
اقرأ المقالة الأصلية
تمت معالجة هذه المقالة لدعم اللغات المتعددة.