تُنتَقَد طلب رئيس الوزراء أنور إبراهيم للحصول على حصانة مشروطة من الدعوى المدنية التي رفعها باحثه السابق، يوسف روثر، باعتباره تقويضًا لإجراءات المحكمة. تتعلق الدعوى بادعاءات روثر. يرى الكاتب أن أنور يجب أن يواجه الدعوى القضائية مباشرةً بدلاً من طلب الحصانة.
تمت معالجة هذه المقالة لدعم اللغات المتعددة.