أثار قرار المحكمة العليا بإخلاء سبيل داتو سيري نجيب رزاق دون البراءة (DNAA) في قضية غسيل الأموال لشركة SRC International مخاوف بشأن نزاهة الإجراءات القضائية في ماليزيا. واعترفت النيابة العامة بعدم استعدادها للمضي قدماً في القضية التي تبلغ قيمتها 27 مليون رينغيت ماليزي بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، والتي رُفعت عام 2019، حتى عام 2025. يُبرز هذا التأخير فشلاً في إدارة النيابة العامة، وانتهاكاً للإجراءات القانونية والحقوق الدستورية في محاكمة عادلة وسريعة. يتطلب التقاعس في ظل اثنين من المدعين العامين المتعاقبين إصلاحاً داخل مكتب المدعي العام لضمان جاهزية المحاكمة لجميع التهم المستقبلية منذ البداية.
تمت معالجة هذه المقالة لدعم اللغات المتعددة.