صرح رئيس الوزراء أنور إبراهيم بأن الحكومة الماليزية تعمل على خفض العجز المالي تدريجيًا لتقليل عبء الدين الوطني. وأوضح أن الخفض المفاجئ قد يؤثر على مخصصات التعليم ومساعدة Sumbangan Tunai Rahmah (STR) والرعاية الصحية. وقد انخفض العجز من 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 4.1٪ متوقعة في عام 2024. ويهدف هذا النهج التدريجي إلى السيطرة على ارتفاع الدين، حيث انخفض الدين الجديد من 100 مليار رينغيت ماليزي في عام 2021 إلى 76.8 مليار رينغيت ماليزي متوقعة في عام 2024. وقد عززت زيادة المخصصات لـ STR والتعليم والرعاية الصحية ثقة المستثمرين.
تمت معالجة هذه المقالة لدعم اللغات المتعددة.