في ماليزيا، يحث المحامي خيرul نعيم رافيدي السلطات على مقاضاة شركات ومالكي المركبات الثقيلة إلى جانب السائقين في الحوادث المميتة. ويشير إلى أن قانون النقل البري لعام 2010 (القانون 715) يسمح باتخاذ إجراءات ضد أصحاب الشركات بسبب عدم الالتزام بمعايير السلامة الصارمة. تشمل العقوبات مصادرة المركبات وسحب ملكيتها. يهدف هذا الإجراء إلى محاسبة الشركات على إهمال السائقين وتحسين السلامة المرورية.
تمت معالجة هذه المقالة لدعم اللغات المتعددة.